تبلیغات
وکیل پایه یک دادگستری - کمی تا قسمتی تخصصی ( تحلیلی بر ماده 277 قانون مدنی )


کمی تا قسمتی تخصصی برای اینکه تا به حال کلیه مطالب را برای عامه مردم که اطلاعات حقوقی تخصصی ندارند می نوشتم ولی این بار برای متخصصین می نویسم شاید خوانده شود و چاره ای اندیشیده شود به همین خاطر این مقاله کمی طولانی تر خواهد بود
ماده 277 ق.م بیان میدارد : ((متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد))
نکته جالب توجه که از این ماده بر می آید این است که به استناد این ماده قانونی می توان قبل از صدور حکم به اعسار مدیون رسیدگی شود و در متن حکم اصلی قرار اقساط برای مدیون در نظر گرفته شود.
نظر دکتر کاتوزیان نیز چنین است در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی در ذیل همین ماده و در بند ششم توضیحات حتی دادن دادخواست اعسار را نیز لازم نمی دانند.
نکته جالب توجه اینکه با توجه به صراحت قانونی و اتفاق نظر علمای حقوق در این مورد بنده به عنوان یکی از وکلای دادگستری در استان حوزه فعالیت خودم به چنین موردی بر خورد نکرده ام و قضات محترم به هیچ عنوان این مسئله را قبول ندارند و اجرا نمی نمایند.
و اما دلیل قضات در رابطه با عدم توجه نسبت به این ماده قانون مدنی :
1- در این رابطه با توجه به پرونده بسیار سنگینی که اینجانب در یکی از شعب دادگستری داشتم از قاضی محترم پرونده درخواست نمودم ماده مذکور را اجرا کرده و حکم به اعسار موکله ام صادر نماید تا امکان جلب و بازداشت وی با توجه به اینکه ایشان سرپرست خانواده هستند وجود نداشته باشد قاضی محترم پرونده در برابر این همه استدلال حقوقی و نص صریح قانون اظهار داشتند :(( رویه قضایی چنین چیزی را قبول ندارد )) و در خواست اینجانب را با دلیلی واهی رد نمود.
جالب این است که باید قضات و وکلا توجیه شوند در جایی که نص صریح قانون وجود دارد آیا رویه قضایی می تواند آن را رد نماید؟
به نظر می رسد در جایی که نص قانونی داریم رویه قضایی جایی ندارد و این استدلال قاضی محترم پرونده از لحاظ قانونی باطل و غیر قابل قبول است.
2- و اما استدلال دیگری که به ذهن بنده رسید این است که چون قانون موخری آمده و شرایط دعوی اعسار را بیان داشته پس این ماده قانون مدنی (( ماده 277 )) نقض ضمنی شده است.
در این رابطه نیز باید خاطر نشان کرد که این استدلال نیز فاقد وجاهت قانونی است چرا که ماده 277 ق.م در مقام بیان اعسار مدیون قبل از صدور حکم و در حین دادرسی است ولی قانون اعسار دعوی اعسار را بعد از صدور حکم بیان میدارد و این دو با هم در تضاد نیستند و از آنجایی که از لحاظ قانونی و حقوقی دو ماده را در صورتی که بتوان با هم جمع نمود باید همین کار را کرد و به هیچ وجه نباید یکی را حذف نمود که در این رابطه نیز با استدلالی که ارائه شد بهترین کار جمع این دو ماده است ضمناً باز هم تأکید مینمایم به نظر بنده این دو ماده به هیچ وجه با هم تضادی ندارند
حال سوال پیش می آید چرا اصرار برای اجرای این ماده ق.م  جواب این است که با اجرای این ماده حد اقل نگرانی مسئولین قضایی کشور در رابطه با رشد روز افزون زندانیان بخصوص زندانیان مهریه کاسته خواهد شد و دیگر مواردی از زندانی شده زوج به علت عدم پرداخت مهریه نخواهیم داشت ولی به نظر می رسد مسئولینی که عهده دار اطلاع رسانی به قضات می باشند و تنظیم کلاسهای آموزش برای قضات بر عهده ایشان است به خصوص معاونت آموزش قوه قضائیه باید بیشتر در این زمینه به قضات محترم اطلاع رسانی نمایند.
صحبت در این رابطه بسیار بسیار زیاد بود که به علت جلوگیری از اطاله !!!!!!!!!!!!!!!!! مقاله به همین کم بسنده می نمایم.


  • آخرین ویرایش:-
آخرین پست ها